به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»علی‌قلی ایمانی، رییس بنیاد توانمندسازی گندم، در خصوص قیمت تضمینی و عرضه گندم در بورس کالا اظهار داشت: بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی در برنامه ششم  به دولت تکلیف شد و قرار بود آرام آرام قاعده خرید تضمینی از میان برود و قاعده قیمت تضمینی جایگزین آن شود. به این معنا که دولت بر اساس قانون و مطابق نرخ تورم سالانه قیمت را اعلام کند سپس کالا پس از ورود به بورس کالا با هر قیمتی که فروش رفت، مابه تفاوت آن را با قیمت اعلام شده دولت به حساب کشاورزان واریز می کند.

وی افزود: در بحث جو و ذرت دوسال است که به همین منوال عمل می کنیم اما وضعیت گندم با جو و ذرت متفاوت است. ما وارد کننده جو و ذرت هستیم. هنگامی که این کالا در بورس عرضه می‌شود از این طریق راحت‌تر است اما ما در بحث گندم خودکفا هستیم و نیازی به واردات از خارج نداریم اما حُسن اول این اتفاق این است که گندمی که وارد بورس می‌شود از نظر مشخصات ظاهری، درجه خلوص، میزان پروتئین، منطقه‌ای که تولید شده و شرایط اقلیمی دارای یک شناسنامه می‌شود و سپس ظرف چند روز پول آن به حساب کشاورزان واریز می شود.

وی در رابطه با کاهش هزینه های دولت با اجرای طرح قیمت تضمینی خاطر نشان کرد: حسن دوم آن این است که دولت اگر خرید تضمینی انجام دهد حجم سنگینی از نقدینگی را در یک فاصله زمانی کوتاه باید متحمل شود لذا با این طرح بار مالی دولت در بحث گندم کاهش پیدا می‌کند و تنها مابه‌التفاوت قیمت تضمینی را باید بپردازد. دولت امسال ۱۲ هزار میلیارد برای خرید تضمینی هزینه کرد در حالی که با قیمت تضمینی حدود ۴ هزار میلیارد هزینه خواهد کرد.

رییس بنیاد توانمندسازی گندم در ادامه عنوان کرد:این در حالی است که گندم کاران اکثرا قطعه زمین های کوچکی دارند و میزان تولیدشان اندک است. ما برای اینکه این کالا در بورس راه خود را باز کند به انبار نیازمند هستیم در واقع از آنجایی که کشاورزان پس از برداشت محصول، دیگر به گندم دسترسی ندارند و توسط ماشین های حمل به انبارها برده می شود، انبارها باید در بورس عضو شوند.

وی با اشاره به انبارهای استاندارد بورسی تصریح کرد: ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا در مناطق تولید، انبارهای استانداردی را برای نگهداری گندم ایجاد کنیم تا زارعان بر اساس شاخص های بورس، کالا را به انبارها تحویل دهند. 

منبع:ایلنا